اللواء أنور رجب: الانتخابات التشريعية استحقاق وطني يرسخ وحدة النظام السياسي الفلسطيني ويعزز انتظام مؤسساته

المحافظات الجنوبية _ عقدت هيئة التوجيه الوطني والمعنوي ورشة حوارية متخصصة حول الانتخابات التشريعية، عبر تقنية الاتصال المرئي "ZOOM"، بمشاركة اللواء أنور رجب، المفوض العام للهيئة والناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني، متحدثا رئيسا، وبحضور عدد من منتسبي قوى الأمن الفلسطيني في المحافظات الجنوبية.

وفي مستهل مداخلته، رحب اللواء رجب بالحضور، ناقلا تحيات فخامة السيد الرئيس محمود عباس إلى منتسبي قوى الأمن الفلسطيني المشاركين في اللقاء، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تتطلب التمسك بالمشروع الوطني الفلسطيني الذي يقوده فخامة السيد الرئيس، والمضي في مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة وترسيخ الشرعية الوطنية.

وأكد أن الانتخابات تشكل مسارا واضحا لتجديد الشرعية وتعزيز التمثيل الوطني وترسيخ وحدة النظام السياسي الفلسطيني، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها فلسطين يعكس التمسك بالديمقراطية الدورية وحق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه وتجديد مؤسساته.

وأشار إلى نجاح السلطة الوطنية الفلسطينية في إجراء الانتخابات البلدية والنقابية خلال السنوات الماضية، وكان آخرها الانتخابات البلدية التي جرت العام الحالي، معتبرا أن نجاح هذا الاستحقاق، رغم التحديات القائمة، يشكل دافعا للاستمرار في المسار الديمقراطي والمضي نحو إجراء الانتخابات التشريعية، بما يعزز المشاركة السياسية والتمثيل الوطني.

وأوضح اللواء رجب أن ما أصاب القضية الفلسطينية وقطاع غزة من خراب سياسي واجتماعي ومدني واقتصادي وأمني يضع أمام الجميع مسؤولية وطنية تتمثل في إعادة البناء، مؤكدا أن حجم التحديات والآثار التي خلفتها المرحلة الماضية لا ينبغي أن يشكل سببا لتعطيل المسار الديمقراطي، بل دافعا للمضي فيه، باعتبار أن إعادة بناء المؤسسات وتجديد الشرعية وتعزيز التمثيل الوطني تمثل مسارا لا بد من مواصلته.

من جانبه، قدم الدكتور يحيى قاعود مداخلة بعنوان "الانتخابات التشريعية في السياسة الفلسطينية: المسار والتحولات"، تناول خلالها الأهمية السياسية للانتخابات التشريعية في تجديد الشرعية السياسية وتعزيز التمثيل الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة، بما يفتح الطريق أمام إعادة انتظام المؤسسات الوطنية واستعادة دورها في إدارة الشأن العام.

وأوضح قاعود أن الانتخابات في المرحلة الراهنة تتجاوز مسألة تجديد الشرعية الانتخابية والتمثيلية والمؤسسية والسياسية، لتلامس مسألة الوجود الفلسطيني ذاته، في ظل ما تعرض له قطاع غزة من حرب إبادة وما رافقها من مشاريع احتلالية تستهدف التهجير. ومن هذا المنظور، تمثل الانتخابات أداة سياسية لإعادة تثبيت الحضور الفلسطيني وتجديد شرعية مؤسساته، وترسيخ حق الشعب الفلسطيني في البقاء وممارسة إرادته السياسية وبناء مؤسساته في دولته الفلسطينية.

كما قدم الدكتور محمد التلباني مداخلة بعنوان "الانتخابات التشريعية في القانون الفلسطيني: الأسس والضوابط"، تناول خلالها الإطار القانوني الناظم للانتخابات الفلسطينية، وتطور التشريعات الانتخابية، والمبادئ والضمانات التي تقوم عليها الانتخابات الديمقراطية، مؤكدا أن الانتخابات تمثل منظومة متكاملة ترتبط بالمشاركة السياسية والحقوق والحريات والمؤسسات الدستورية وسيادة القانون.

وأوضح التلباني أن الانتخابات التشريعية المقبلة تكتسب أهمية قانونية ودستورية بالغة في ظل غياب السلطة التشريعية لسنوات طويلة، بما يجعل إجراؤها خطوة أساسية لتعزيز شرعية النظام السياسي والدستوري واستعادة الدور الأصيل للمؤسسة التشريعية، مشيرا إلى التعديلات التي شهدتها المنظومة الانتخابية خلال عام 2026، وما تفرضه المرحلة من ضرورة توفير إطار قانوني مستقر وواضح يضمن نزاهة الانتخابات ودوريتها ويعزز الثقة بالعملية الانتخابية.

واختتمت الورشة بالتأكيد على أهمية مواصلة التوعية السياسية والقانونية بالانتخابات التشريعية، وتعزيز جاهزية المؤسسات الوطنية للتعامل مع هذا الاستحقاق، بما يرسخ المشاركة السياسية ويعزز المسؤولية الوطنية ويدعم مسار تجديد الشرعية وانتظام عمل المؤسسات الفلسطينية.

كما أتاحت الورشة مساحة للنقاش وتبادل الرؤى حول المسار الانتخابي وأبعاده السياسية والقانونية، في إطار الحرص على رفع مستوى الوعي لدى منتسبي قوى الأمن الفلسطيني بأهمية الانتخابات ودورهم الوطني في حماية المسار الديمقراطي ومؤسساته.